الأحد، 24 أغسطس 2014
السبت، 23 أغسطس 2014
الجمعة، 22 أغسطس 2014
الاثنين، 18 أغسطس 2014
كلينتون: مرسي لم يكن مهيأ ليكون رئيساً لمصر
كلينتون: مرسي لم يكن مهيأ ليكون رئيساً لمصر
انتقدت السياسة الخارجية لأوباما.. وحملت حماس مسؤولية الحرب
واشنطن: محمد علي صالح
تأكيدا
لرغبتها في أن تترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتدخل البيت الأبيض
مكان الرئيس باراك أوباما، الذي كان حرمها الفرصة، عندما فضله عليها «الحزب
الديمقراطي» في انتخابات عام 2008 - شنت هيلاري كلينتون هجوما عنيفا على
منافسها، ورئيسها لأربع سنوات عندما كانت وزيرة خارجيته.
لم يقتصر هجومها على أوباما على ما سمته «فشله في تأسيس معارضة سورية مقاتلة وفعالة» ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بل شمل الهجوم كل سياسات أوباما الخارجية.
وقالت: «الشعوب العظيمة تحتاج إلى مبادئ منتظمة. وليست سياسة (لا تفعل أشياء غبية حتى لا تنتقد)».
وأضافت، في مقابلة مع مجلة «أتلانتك» المستقلة: «عندما لا تعد متحمسا، ولا تتقدم، وعندما تبقى في مكانك، بل تتراجع، لن تقدر على اتخاذ قرارات أفضل من تلك التي اتخذتها عندما كنت قويا، وتدفع بنفسك في إيجابية إلى الأمام».
ولاحظت مصادر صحافية في واشنطن توقيت موافقة كلينتون على إجراء هذه المقابلة، وذلك في ظروف تردد أوباما في مواجهة توسعات تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وإيفاده وزير خارجيته جون كيري مرتين إلى أفغانستان خلال ثلاثة أسابيع للتوفيق بين القادة المتصارعين قبيل انسحاب القوات الأميركية، وتعنت الرئيس الروسي فلاديمير رغم قرارات المقاطعة التي أعلنها أوباما.
سجلت كلينتون المقابلة قبل قرار أوباما بقصف جزئي لمواقع «داعش» في العراق. ورغم أن قادة ديمقراطيين دافعوا عن رفض أوباما مواجهة شاملة مع «داعش»، أوضحت كلينتون في الماضي أنها كانت تحبذ بقاء قوات أميركية في العراق بعد الانسحاب لاستعمالها في مثل ظروف «داعش» هذه، وهو الرأي الذي عارضه أوباما.
وحطمت تصريحات كلينتون ما ظل يحدث منذ 19 شهرا، عندما غادرت هيلاري كلينتون وزارة الخارجية، وظلت هي، وأوباما، وموظفوهما، ومستشاروهما، يحاولون المحافظة على قشرة وحدة صعبة في ظل علاقات متوترة. ولم يكن دور زوج كلينتون، الرئيس الأسبق بيل كلينتون، مساعدا في المحافظة على هذه الوحدة الافتراضية.
وعن سوريا، لم تحمل كلينتون أوباما مسؤولة فشل الإطاحة بنظام الأسد، لكنها قالت إنه تردد، وفي النهاية، رفض أن يدعم المعارضة السورية دعما عسكريا يجعلها فعالة.
وبدت كلينتون أكثر إيجابية في آرائها في السياسة الخارجية. وأعادت إلى الأذهان الاختلاف الواضح بينها وبين أوباما في نهج السياسة الخارجية، بداية من المنافسات بينهما قبيل انتخابات عام 2008، وقبل سنوات من بداية الثورة في سوريا، عندما كانت خطبها أكثر تشددا من خطب أوباما.
وفي المقابلة، قالت كلينتون إنها كانت تحبذ إرسال أسلحة إلى المتمردين السوريين المعتدلين. وكانت تحبذ ترك قوة عسكرية كبيرة في العراق، بعد الانسحاب. وكانت تحبذ الانتظار لفترة أطول قبل سحب الدعم الأميركي للرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال المظاهرات في القاهرة، مع بداية ثورة 25 يناير عام 2011.
وعن إيران، قالت كلينتون إنها كانت دائما في معسكر الذين يعتقدون أن إيران ليس لديها حق تخصيب اليورانيوم. رغم أن كلينتون كانت، في عام 2010، قالت، في مقابلة مع «بي بي سي» إن إيران يمكن أن تحصل على حق التخصيب من الاتفاقية النووية المتوقعة بين إيران ودول «5+1».
وعن إسرائيل، وقفت كلينتون في المقابلة الصحافية وقفة قوية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. رغم أنها، عندما كانت وزيرة للخارجية، تشددت مع إسرائيل عدة مرات. ومرة وبخت نتنياهو بسبب استمراره بناء المستوطنات. وعن غزة، أيضا، وقفت مع نتنياهو، وقالت: «لست متأكدة من إمكانية تقسيم اللوم... بسبب ضباب الحرب».
وشنت هجوما عنيفا على حماس، وقالت إنها تتحمل مسؤولية الحرب، وإن إسرائيل لا يمكن ألا ترد على الصواريخ، بل لمحت كلينتون إلى أنها ربما لم تعد تؤيد حل الدولتين، وقالت إنها إذا كانت رئيسة وزراء إسرائيل كانت ستكون حريصة على «ضمان أمن إسرائيل بأي طريقة».
وعن الإخوان المسلمين، سئلت كلينتون في المقابلة عن ما جاء في كتابها الأخير بأن الرئيس السابق محمد مرسي طلب منها ألا تقلق على الجهاديين في سيناء، لأنه «مع وجود حكومة من الإخوان المسلمين في الحكم، لن يشعر الجهاديون بالحاجة لمواصلة حملتهم».
وفي المقابلة، قالت: «أرى أن مرسي كان ساذجا. اعتقد مرسي أنه، مع شرعية حكومة إسلامية منتخبة، سيرى المجاهدون، وأي شخص آخر من الإخوان المسلمين، أنهم سيكونون جزءا من العملية السياسية».
وشككت كلينتون في رأي مرسي هذا في المقابلة. وأيضا، في الكتاب.
وكتبت: «يدور نقاش حول العالم بين التابعين لأسامة بن لادن، والإخوان المسلمين. يؤمن أتباع بن لادن بأنه لا تمكن هزيمة الكفار والمدنسين من خلال السياسة، بل من خلال المقاومة العنيفة».
وتابعت: «لذلك، عندما أخبرت مرسي بأننا نجمع معلومات استخباراتية كثيرة عن الجماعات الجهادية التي تجد ملاذات آمنة داخل سيناء، وأن هذا سيشكل تهديدا، ليس لإسرائيل فقط وإنما لمصر أيضا، تجاهل مرسى هذا الأمر». وأضافت: «بعد ذلك بوقت قصير، قتل الجهاديون مجموعة كبيرة من الجنود المصريين».
وكتبت كلينتون أن الإخوان المسلمين كانت لديهم فرصة استثنائية للتدليل على إمكانية أن تتحمل حركة إسلامية مسؤولية الحكم. لكنهم كانوا غير مستعدين، وكانوا عاجزين عن تحقيق الانتقال من حركة إلى حكومة».
وأضافت: «سنرى كيف سيقومون بالرد على الحملة القمعية التي يتعرضون لها في مصر». وخلال سنوات الرئيس الأسبق حسني مبارك، قالت: «الإخوان المسلمين أنفسهم، رغم علاقاتهم المقربة بحماس، لم يبرهنوا، لأنهم كانوا تحت رقابة مشددة من قبل مبارك، على رغبتهم في المشاركة في صراع عنيف لتحقيق أهدافهم».
وكتبت: «الآن، يوجد موقف عن فشلهم في الحكم بطريقة من شأنها كسب ثقة الناخبين المصريين كلهم. لكن، لم يظهر موقف عن ما إذا سيتحولون إلى مجموعة مقاومة جهادية عنيفة». وكتبت: «أعتقد أنه يجب أن نسأل أنفسنا: هل كان قادة مختلفون يقدرن على إحداث اختلاف في حكم الإخوان المسلمين لمصر؟ لن نعرف، ولن نقدر على معرفة الإجابة عن هذا السؤال».
ثم انتقدت مرسي شخصيا، وقالت: «نعرف أن مرسي كان غير مهيأ ليكون رئيسا لمصر. لم تكن لديه خبرة سياسية. كان مهندسا، وكان متشبثا بآيديولوجية السيطرة من أعلى إلى أسفل».
لم يقتصر هجومها على أوباما على ما سمته «فشله في تأسيس معارضة سورية مقاتلة وفعالة» ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بل شمل الهجوم كل سياسات أوباما الخارجية.
وقالت: «الشعوب العظيمة تحتاج إلى مبادئ منتظمة. وليست سياسة (لا تفعل أشياء غبية حتى لا تنتقد)».
وأضافت، في مقابلة مع مجلة «أتلانتك» المستقلة: «عندما لا تعد متحمسا، ولا تتقدم، وعندما تبقى في مكانك، بل تتراجع، لن تقدر على اتخاذ قرارات أفضل من تلك التي اتخذتها عندما كنت قويا، وتدفع بنفسك في إيجابية إلى الأمام».
ولاحظت مصادر صحافية في واشنطن توقيت موافقة كلينتون على إجراء هذه المقابلة، وذلك في ظروف تردد أوباما في مواجهة توسعات تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وإيفاده وزير خارجيته جون كيري مرتين إلى أفغانستان خلال ثلاثة أسابيع للتوفيق بين القادة المتصارعين قبيل انسحاب القوات الأميركية، وتعنت الرئيس الروسي فلاديمير رغم قرارات المقاطعة التي أعلنها أوباما.
سجلت كلينتون المقابلة قبل قرار أوباما بقصف جزئي لمواقع «داعش» في العراق. ورغم أن قادة ديمقراطيين دافعوا عن رفض أوباما مواجهة شاملة مع «داعش»، أوضحت كلينتون في الماضي أنها كانت تحبذ بقاء قوات أميركية في العراق بعد الانسحاب لاستعمالها في مثل ظروف «داعش» هذه، وهو الرأي الذي عارضه أوباما.
وحطمت تصريحات كلينتون ما ظل يحدث منذ 19 شهرا، عندما غادرت هيلاري كلينتون وزارة الخارجية، وظلت هي، وأوباما، وموظفوهما، ومستشاروهما، يحاولون المحافظة على قشرة وحدة صعبة في ظل علاقات متوترة. ولم يكن دور زوج كلينتون، الرئيس الأسبق بيل كلينتون، مساعدا في المحافظة على هذه الوحدة الافتراضية.
وعن سوريا، لم تحمل كلينتون أوباما مسؤولة فشل الإطاحة بنظام الأسد، لكنها قالت إنه تردد، وفي النهاية، رفض أن يدعم المعارضة السورية دعما عسكريا يجعلها فعالة.
وبدت كلينتون أكثر إيجابية في آرائها في السياسة الخارجية. وأعادت إلى الأذهان الاختلاف الواضح بينها وبين أوباما في نهج السياسة الخارجية، بداية من المنافسات بينهما قبيل انتخابات عام 2008، وقبل سنوات من بداية الثورة في سوريا، عندما كانت خطبها أكثر تشددا من خطب أوباما.
وفي المقابلة، قالت كلينتون إنها كانت تحبذ إرسال أسلحة إلى المتمردين السوريين المعتدلين. وكانت تحبذ ترك قوة عسكرية كبيرة في العراق، بعد الانسحاب. وكانت تحبذ الانتظار لفترة أطول قبل سحب الدعم الأميركي للرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال المظاهرات في القاهرة، مع بداية ثورة 25 يناير عام 2011.
وعن إيران، قالت كلينتون إنها كانت دائما في معسكر الذين يعتقدون أن إيران ليس لديها حق تخصيب اليورانيوم. رغم أن كلينتون كانت، في عام 2010، قالت، في مقابلة مع «بي بي سي» إن إيران يمكن أن تحصل على حق التخصيب من الاتفاقية النووية المتوقعة بين إيران ودول «5+1».
وعن إسرائيل، وقفت كلينتون في المقابلة الصحافية وقفة قوية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. رغم أنها، عندما كانت وزيرة للخارجية، تشددت مع إسرائيل عدة مرات. ومرة وبخت نتنياهو بسبب استمراره بناء المستوطنات. وعن غزة، أيضا، وقفت مع نتنياهو، وقالت: «لست متأكدة من إمكانية تقسيم اللوم... بسبب ضباب الحرب».
وشنت هجوما عنيفا على حماس، وقالت إنها تتحمل مسؤولية الحرب، وإن إسرائيل لا يمكن ألا ترد على الصواريخ، بل لمحت كلينتون إلى أنها ربما لم تعد تؤيد حل الدولتين، وقالت إنها إذا كانت رئيسة وزراء إسرائيل كانت ستكون حريصة على «ضمان أمن إسرائيل بأي طريقة».
وعن الإخوان المسلمين، سئلت كلينتون في المقابلة عن ما جاء في كتابها الأخير بأن الرئيس السابق محمد مرسي طلب منها ألا تقلق على الجهاديين في سيناء، لأنه «مع وجود حكومة من الإخوان المسلمين في الحكم، لن يشعر الجهاديون بالحاجة لمواصلة حملتهم».
وفي المقابلة، قالت: «أرى أن مرسي كان ساذجا. اعتقد مرسي أنه، مع شرعية حكومة إسلامية منتخبة، سيرى المجاهدون، وأي شخص آخر من الإخوان المسلمين، أنهم سيكونون جزءا من العملية السياسية».
وشككت كلينتون في رأي مرسي هذا في المقابلة. وأيضا، في الكتاب.
وكتبت: «يدور نقاش حول العالم بين التابعين لأسامة بن لادن، والإخوان المسلمين. يؤمن أتباع بن لادن بأنه لا تمكن هزيمة الكفار والمدنسين من خلال السياسة، بل من خلال المقاومة العنيفة».
وتابعت: «لذلك، عندما أخبرت مرسي بأننا نجمع معلومات استخباراتية كثيرة عن الجماعات الجهادية التي تجد ملاذات آمنة داخل سيناء، وأن هذا سيشكل تهديدا، ليس لإسرائيل فقط وإنما لمصر أيضا، تجاهل مرسى هذا الأمر». وأضافت: «بعد ذلك بوقت قصير، قتل الجهاديون مجموعة كبيرة من الجنود المصريين».
وكتبت كلينتون أن الإخوان المسلمين كانت لديهم فرصة استثنائية للتدليل على إمكانية أن تتحمل حركة إسلامية مسؤولية الحكم. لكنهم كانوا غير مستعدين، وكانوا عاجزين عن تحقيق الانتقال من حركة إلى حكومة».
وأضافت: «سنرى كيف سيقومون بالرد على الحملة القمعية التي يتعرضون لها في مصر». وخلال سنوات الرئيس الأسبق حسني مبارك، قالت: «الإخوان المسلمين أنفسهم، رغم علاقاتهم المقربة بحماس، لم يبرهنوا، لأنهم كانوا تحت رقابة مشددة من قبل مبارك، على رغبتهم في المشاركة في صراع عنيف لتحقيق أهدافهم».
وكتبت: «الآن، يوجد موقف عن فشلهم في الحكم بطريقة من شأنها كسب ثقة الناخبين المصريين كلهم. لكن، لم يظهر موقف عن ما إذا سيتحولون إلى مجموعة مقاومة جهادية عنيفة». وكتبت: «أعتقد أنه يجب أن نسأل أنفسنا: هل كان قادة مختلفون يقدرن على إحداث اختلاف في حكم الإخوان المسلمين لمصر؟ لن نعرف، ولن نقدر على معرفة الإجابة عن هذا السؤال».
ثم انتقدت مرسي شخصيا، وقالت: «نعرف أن مرسي كان غير مهيأ ليكون رئيسا لمصر. لم تكن لديه خبرة سياسية. كان مهندسا، وكان متشبثا بآيديولوجية السيطرة من أعلى إلى أسفل».
الجمعة، 15 أغسطس 2014
مناقشة هادئة حول نظام ساند
مناقشة هادئة حول نظام ساند
برنامج التأمين ضد التعطُّل عن العمل أو التأمين ضد البطالة الذي سيبدأ تطبيقه قريباً على المشتركين في نظام التأمينات الإجتماعية من المسائل التي تحتاج إلى إعمال فكر وعصف للذِّهن ، لأن أغلب بنوده تدور بين الحرمة والكراهة ، وهو من عقود المعاوضات التي لا يجوز الفصل في حكمها بدون تحقق وقوع العوض وإنعدامه .
والعقود في الشريعة مبناها على العدل بين المتعاقدين، والتأمين ليس فيه عدل؛ لأن مبناه على المخاطرة والمقامرة على أمر مجهول للعاقدين, فإذا وقع الضرر كانت الخسارة على الشركة, وإن لم يقع كان المستأمن هو الخاسر, لاسيما أنه قد يدفع الأقساط سنين . ولا عبرة بتراضي الطرفين؛ لأن الإنسان قد يجهل مصلحته, فقد يرضى بما لا يعرف أن عليه فيه ضرراً، فآكل الربا وموكله متراضيان، ولاعبا الميسر متراضيان، ولكن لا عبرة بتراضيهما .
وقد قرأتُ لائحة برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل قبل كتابة هذا المقال وفهمتها ورقمتُ عليها مسودة مختصرة فيها استدراكات شرعية ، ولخصتُ منها ما يصلح للنشر ومن الله نستمد العون والتوفيق.
هذا البرنامج في مجمله مأخوذ من التجربة الإيطالية القديمة التي ظهرت في القرن الرابع عشر الميلادي ، وتمت الإفادة منه في دول أوروبا وأمريكا ، وبعد ذلك جرى تنقيحه وإضافة ما يلزم إضافته ليتناسب مع حاجة العمال في الدول العربية .
ولا يخفى أنه يجوز لوليِّ الأمر من حيث المبدأ – عند تحقق المصلحة شرعاً - أن يوجب على الموظفين حسماً مُحدَّدا من أجورهم لحمايتهم من إفلاس الشركات ومخاطر التسريح من أعمالهم . ويدلُّ على ذلك" أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من ادِّخار لحوم الأضاحي ، وكان في هذا المنع المتضمِّن لنهيهم عن الانتفاع بما يملكونه هو لأجل مجيء الأعراب إلى المدينة واحتياجهم إلى المعونة من إخوانهم كما في الحديث : " كنت نهيتكم لأجل الدافة ألا فكلوا وادَّخروا " أخرجه مسلم .
فيجوز لوليِّ الأمر أن يتدخل في أموال المواطنين ويوجهها للصالح العام . هذا من حيث الحكم بعمومه لنازلة الأموال ، لكن هذا لا يعني الإفتئات على الشرع بتحليل الحرام أخذا بهذا الأصل .
واعتماد برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل إن كان القصد منه تعويض المتعطِّل عن العمل فهو جهد مشكور وسعي مبرور، لأن الله تعالى شرع العوض المباح وأذن فيه .
والمتعطِّل عن العمل محتاج لمن يعوضه عن فقد عمله . لكن الذي يظهر من لائحة البرنامج أن المال المعطى للمتعطِّل عند تركه العمل ليس تعويضاً والدليل – كما في لائحة البرنامج - أن من استكمل جميع سنين خدمته ولم يترك عمله لأي طارىءٍ لا يُصرف له هذا العوض ، مع أنه يستقطع من راتبه واحدٌ بالمئة ، وهذا غُرم وليس بغنم، فما المسوغ الشرعي لهذه الغرامة ؟! .
ومن البنود التي تحتاج إلى تأمل ما ورد في اللائحة بنصه : "
المستفيد لن يتمكن من الحصول على التعويض عند تركه للعمل طوعاً أو إذا كان مفصولا بسببٍ راجع اليه ، بل يصرف التعويض في حالة فقدانه لوظيفته لظروفٍ خارجة عن إرادته مع رغبته في العمل وبحثه عنه " .
وهذا فيه تناقض لأن الغاية منه – كما يظهر - هي المعاوضة لا نفع المستفيد . وتحديد مورد المعاوضة بسبب معين لا يجوز ، فإما أن يخيَّر العامل بين المعاوضة والاشتراك في البرنامج ، أو يُعفى من الاشتراك في البرنامج ويعفى من المعاوضة ، وهذا من تمام العدل . لكن هذا لا يفيد مؤسسة التأمين لأنها لن تربح من العامل بهذه الصفة ، وعليه يستلزم أن الصفة التي أسس عليها البرنامج صفة ربحية وليست تعويضية خالصة . وهذا ملحظ شرعي مهم يجب النظر فيه عند تقيِّيم البرنامج .
ومن الفقرات التي تستحق الاستدراك ما نصُّه : " الفائدة من البرنامج للمشتركين سدُّ الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة عن طريق تزويد المشتركين بالدخل المادي الشهري وبالتدريب والتأهيل وبالفرص والعروض الوظفية " .
هذا من التعاون على البر والتقوى في ظاهره ومن إغاثة الملهوف ، لكن هل يقبل المشرفون على البرنامج بإقراض المتعطِّل عن العمل عشرين ألف ريال مثلاً على أن يعيدها إليهم بلا فوائد عند حصوله على وظيفة ثابتة ، بشرط أن لا يُحسم من أجره شيئا عند دخوله في عمله ؟! .
إن كانت الإجابة بنعم فالبرنامج تعاوني مأجور ومشكور من أشرف عليه. وإن كانت الإجابة بلا فهو برنامج تأميني تجاري ربحي مبنيُّ على الغرم وأكل أموال الناس بغير وجه حق . والله المستعان.
وقد ورد في ثنايا لائحة البرنامج أنه تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمعادلة التوازن المالي بين المصروفات والمشتركات . وهنا ملاحظة مهمة وهي أن منظمة العمل الدولية منظمة نفعية الفيصل فيها العدالة الإجتماعية النفعية بغض النظر عن الحلال والحرام . فالغاية تحقيق الأرباح وتأمين السيولة المالية ، وهذا مذهب فلسفي معروف في أوروبا ، وله مدارس تؤسِّس له وتنصح به .
فلماذا لا يؤسَّس البرنامج على القرض الحسن من غير فوائد ربحية تجارية ، وينشأ له صندوق ادِّخاري تستثمر فيه أموال المحسنين للصرف منه على المتعطِّلين على العمل ، فيكون العمل بهذا المقياس ثمرة من ثمار الوقف الإسلامي وبذرة خير في أرض الحرمين .
ومن الفقرات التي تستحق التأمل ما نصه : " لقد تم وضع البرنامج ليعالج حالة عرضية طارئة ومؤقتة وخارجة عن إرداة الموظف وصاحب العمل " .
إذن لماذا استنزاف أموال الموظفين والعمال وعدم إعادتها لهم عند تمام الخدمة بدون تعطلهم عن أعمالهم ؟! . أليس هذا من الغرر ، أليس هذا من جباية المال بغير حقِّه ؟! . والقاعدة الفقهية نصت على أن الإختيار لا يتحقق في موضع الإضطرار . فلا يمكن للمسلم أن يتصرف في ماله وهو مجبر على الغرم فيه .
ومن الفقرات التي تستحق الاستدراك ما نصه :
" يمكن الاستفادة من البرنامج عند إفلاس المنشأة أو تعطل العمل فيها أو إقفالها " .
هذا البند عمل خيري وهو من أفضل بنود لائحة البرنامج ، لأن الدولة تتحمل عبء الغرامة بين طرفي عقد العمل . وهو يدل على بذرة خير عند المشرفين عليه ،لكن لم يوفقوا لتحديد طرق الإنتفاع به .
ومن البنود الغريبة في لائحة البرنامج أن التعويض يتم إيقاف صرفه إذا بات المستفيد غير قادر على العمل ! .
فهذه الفقرة تناقض ما تقدَّم من هدف البرنامج وهي دلالة أن البرنامج وسيلة ضريبة تجارية تأمينية ، فكيف يُحرم العاجز عن العمل ويعطى المتعطِّل ؟! ، مع منافاته للرضى الوظيفي والمعنوي، والله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم " ( النساء : 29 )
وهنا سؤال مهم عن الاموال المستقطعه من العامل والجهة المشغِّلة له هل تدار في شركات التأمين او تستثمر في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ؟! .
فإن كانت هذه الأموال تودع في شركات التأمين ويتم المضاربة بها ، فهذا وزر على وزر ، لأنها محلُّ الربا والقمار . وإن كانت الأموال تستثمر في صندوق خيري للجهة المشغِّلة لهذا البرنامج فهذا دليل على حسن مقصد المشرفين عليه وحبهم لبذل الخير مع الخطأ في آلية تشغيله ليكون موافقا للشريعة الإسلامية .
وقد نص أهل العلم على أنه إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر . وهذا يستلزم مراجعة هذا البرنامج لطرح شائبة الحرام وإبراء الذمة .
ولا يخفى أن التأمين التجاري عقد معاوضة، مبنيُّ على المخاطرة، وتلتزم فيه شركة التأمين بتعويض هذا الخطر بمقابل؛ فيكون العقد محرماً؛ لأن من المتفق عليه بين الفقهاء أن الغرر الكثير يؤثر في عقود المعاوضات المالية, وأن أخذ الأجر على الضمان لا يجوز .
وختاماً فإن العدالة في أموال الناس مأمور بها بحيث لا تُجحف ولا ترهق المواطن ، والدليل أن الزكاة لا تجب إلا إذا وصلت حدَّاً معيناً حتى لا يرهق المسلم ، وعمر- رضي الله عنه - حينما أرسل عثمان بن حنيف رضي الله عنه - لتقدير أراضي الخراج أوصاهم أن لا يرهقوا الناس بما فرضوه وبقدر ما تطيق الأرض ، مع ملاحظة وفرة المياه ، فكيف بهذا العصر الذي جفَّت فيه أموال الناس بسبب كثرة الأعباء المعيشية والضريبية إلا من رحم الله ؟! .
وإذا ضاعت العدالة أضحت العقود باطلة وفاسدة لا خير فيها ولا بركة فتكون محرمة لذاتها ولغيرها .
هذا ما تيسر تحريره ،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
أ/ أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بمعاهد القوات البرية
برنامج التأمين ضد التعطُّل عن العمل أو التأمين ضد البطالة الذي سيبدأ تطبيقه قريباً على المشتركين في نظام التأمينات الإجتماعية من المسائل التي تحتاج إلى إعمال فكر وعصف للذِّهن ، لأن أغلب بنوده تدور بين الحرمة والكراهة ، وهو من عقود المعاوضات التي لا يجوز الفصل في حكمها بدون تحقق وقوع العوض وإنعدامه .
والعقود في الشريعة مبناها على العدل بين المتعاقدين، والتأمين ليس فيه عدل؛ لأن مبناه على المخاطرة والمقامرة على أمر مجهول للعاقدين, فإذا وقع الضرر كانت الخسارة على الشركة, وإن لم يقع كان المستأمن هو الخاسر, لاسيما أنه قد يدفع الأقساط سنين . ولا عبرة بتراضي الطرفين؛ لأن الإنسان قد يجهل مصلحته, فقد يرضى بما لا يعرف أن عليه فيه ضرراً، فآكل الربا وموكله متراضيان، ولاعبا الميسر متراضيان، ولكن لا عبرة بتراضيهما .
وقد قرأتُ لائحة برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل قبل كتابة هذا المقال وفهمتها ورقمتُ عليها مسودة مختصرة فيها استدراكات شرعية ، ولخصتُ منها ما يصلح للنشر ومن الله نستمد العون والتوفيق.
هذا البرنامج في مجمله مأخوذ من التجربة الإيطالية القديمة التي ظهرت في القرن الرابع عشر الميلادي ، وتمت الإفادة منه في دول أوروبا وأمريكا ، وبعد ذلك جرى تنقيحه وإضافة ما يلزم إضافته ليتناسب مع حاجة العمال في الدول العربية .
ولا يخفى أنه يجوز لوليِّ الأمر من حيث المبدأ – عند تحقق المصلحة شرعاً - أن يوجب على الموظفين حسماً مُحدَّدا من أجورهم لحمايتهم من إفلاس الشركات ومخاطر التسريح من أعمالهم . ويدلُّ على ذلك" أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من ادِّخار لحوم الأضاحي ، وكان في هذا المنع المتضمِّن لنهيهم عن الانتفاع بما يملكونه هو لأجل مجيء الأعراب إلى المدينة واحتياجهم إلى المعونة من إخوانهم كما في الحديث : " كنت نهيتكم لأجل الدافة ألا فكلوا وادَّخروا " أخرجه مسلم .
فيجوز لوليِّ الأمر أن يتدخل في أموال المواطنين ويوجهها للصالح العام . هذا من حيث الحكم بعمومه لنازلة الأموال ، لكن هذا لا يعني الإفتئات على الشرع بتحليل الحرام أخذا بهذا الأصل .
واعتماد برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل إن كان القصد منه تعويض المتعطِّل عن العمل فهو جهد مشكور وسعي مبرور، لأن الله تعالى شرع العوض المباح وأذن فيه .
والمتعطِّل عن العمل محتاج لمن يعوضه عن فقد عمله . لكن الذي يظهر من لائحة البرنامج أن المال المعطى للمتعطِّل عند تركه العمل ليس تعويضاً والدليل – كما في لائحة البرنامج - أن من استكمل جميع سنين خدمته ولم يترك عمله لأي طارىءٍ لا يُصرف له هذا العوض ، مع أنه يستقطع من راتبه واحدٌ بالمئة ، وهذا غُرم وليس بغنم، فما المسوغ الشرعي لهذه الغرامة ؟! .
ومن البنود التي تحتاج إلى تأمل ما ورد في اللائحة بنصه : "
المستفيد لن يتمكن من الحصول على التعويض عند تركه للعمل طوعاً أو إذا كان مفصولا بسببٍ راجع اليه ، بل يصرف التعويض في حالة فقدانه لوظيفته لظروفٍ خارجة عن إرادته مع رغبته في العمل وبحثه عنه " .
وهذا فيه تناقض لأن الغاية منه – كما يظهر - هي المعاوضة لا نفع المستفيد . وتحديد مورد المعاوضة بسبب معين لا يجوز ، فإما أن يخيَّر العامل بين المعاوضة والاشتراك في البرنامج ، أو يُعفى من الاشتراك في البرنامج ويعفى من المعاوضة ، وهذا من تمام العدل . لكن هذا لا يفيد مؤسسة التأمين لأنها لن تربح من العامل بهذه الصفة ، وعليه يستلزم أن الصفة التي أسس عليها البرنامج صفة ربحية وليست تعويضية خالصة . وهذا ملحظ شرعي مهم يجب النظر فيه عند تقيِّيم البرنامج .
ومن الفقرات التي تستحق الاستدراك ما نصُّه : " الفائدة من البرنامج للمشتركين سدُّ الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة عن طريق تزويد المشتركين بالدخل المادي الشهري وبالتدريب والتأهيل وبالفرص والعروض الوظفية " .
هذا من التعاون على البر والتقوى في ظاهره ومن إغاثة الملهوف ، لكن هل يقبل المشرفون على البرنامج بإقراض المتعطِّل عن العمل عشرين ألف ريال مثلاً على أن يعيدها إليهم بلا فوائد عند حصوله على وظيفة ثابتة ، بشرط أن لا يُحسم من أجره شيئا عند دخوله في عمله ؟! .
إن كانت الإجابة بنعم فالبرنامج تعاوني مأجور ومشكور من أشرف عليه. وإن كانت الإجابة بلا فهو برنامج تأميني تجاري ربحي مبنيُّ على الغرم وأكل أموال الناس بغير وجه حق . والله المستعان.
وقد ورد في ثنايا لائحة البرنامج أنه تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمعادلة التوازن المالي بين المصروفات والمشتركات . وهنا ملاحظة مهمة وهي أن منظمة العمل الدولية منظمة نفعية الفيصل فيها العدالة الإجتماعية النفعية بغض النظر عن الحلال والحرام . فالغاية تحقيق الأرباح وتأمين السيولة المالية ، وهذا مذهب فلسفي معروف في أوروبا ، وله مدارس تؤسِّس له وتنصح به .
فلماذا لا يؤسَّس البرنامج على القرض الحسن من غير فوائد ربحية تجارية ، وينشأ له صندوق ادِّخاري تستثمر فيه أموال المحسنين للصرف منه على المتعطِّلين على العمل ، فيكون العمل بهذا المقياس ثمرة من ثمار الوقف الإسلامي وبذرة خير في أرض الحرمين .
ومن الفقرات التي تستحق التأمل ما نصه : " لقد تم وضع البرنامج ليعالج حالة عرضية طارئة ومؤقتة وخارجة عن إرداة الموظف وصاحب العمل " .
إذن لماذا استنزاف أموال الموظفين والعمال وعدم إعادتها لهم عند تمام الخدمة بدون تعطلهم عن أعمالهم ؟! . أليس هذا من الغرر ، أليس هذا من جباية المال بغير حقِّه ؟! . والقاعدة الفقهية نصت على أن الإختيار لا يتحقق في موضع الإضطرار . فلا يمكن للمسلم أن يتصرف في ماله وهو مجبر على الغرم فيه .
ومن الفقرات التي تستحق الاستدراك ما نصه :
" يمكن الاستفادة من البرنامج عند إفلاس المنشأة أو تعطل العمل فيها أو إقفالها " .
هذا البند عمل خيري وهو من أفضل بنود لائحة البرنامج ، لأن الدولة تتحمل عبء الغرامة بين طرفي عقد العمل . وهو يدل على بذرة خير عند المشرفين عليه ،لكن لم يوفقوا لتحديد طرق الإنتفاع به .
ومن البنود الغريبة في لائحة البرنامج أن التعويض يتم إيقاف صرفه إذا بات المستفيد غير قادر على العمل ! .
فهذه الفقرة تناقض ما تقدَّم من هدف البرنامج وهي دلالة أن البرنامج وسيلة ضريبة تجارية تأمينية ، فكيف يُحرم العاجز عن العمل ويعطى المتعطِّل ؟! ، مع منافاته للرضى الوظيفي والمعنوي، والله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم " ( النساء : 29 )
وهنا سؤال مهم عن الاموال المستقطعه من العامل والجهة المشغِّلة له هل تدار في شركات التأمين او تستثمر في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ؟! .
فإن كانت هذه الأموال تودع في شركات التأمين ويتم المضاربة بها ، فهذا وزر على وزر ، لأنها محلُّ الربا والقمار . وإن كانت الأموال تستثمر في صندوق خيري للجهة المشغِّلة لهذا البرنامج فهذا دليل على حسن مقصد المشرفين عليه وحبهم لبذل الخير مع الخطأ في آلية تشغيله ليكون موافقا للشريعة الإسلامية .
وقد نص أهل العلم على أنه إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر . وهذا يستلزم مراجعة هذا البرنامج لطرح شائبة الحرام وإبراء الذمة .
ولا يخفى أن التأمين التجاري عقد معاوضة، مبنيُّ على المخاطرة، وتلتزم فيه شركة التأمين بتعويض هذا الخطر بمقابل؛ فيكون العقد محرماً؛ لأن من المتفق عليه بين الفقهاء أن الغرر الكثير يؤثر في عقود المعاوضات المالية, وأن أخذ الأجر على الضمان لا يجوز .
وختاماً فإن العدالة في أموال الناس مأمور بها بحيث لا تُجحف ولا ترهق المواطن ، والدليل أن الزكاة لا تجب إلا إذا وصلت حدَّاً معيناً حتى لا يرهق المسلم ، وعمر- رضي الله عنه - حينما أرسل عثمان بن حنيف رضي الله عنه - لتقدير أراضي الخراج أوصاهم أن لا يرهقوا الناس بما فرضوه وبقدر ما تطيق الأرض ، مع ملاحظة وفرة المياه ، فكيف بهذا العصر الذي جفَّت فيه أموال الناس بسبب كثرة الأعباء المعيشية والضريبية إلا من رحم الله ؟! .
وإذا ضاعت العدالة أضحت العقود باطلة وفاسدة لا خير فيها ولا بركة فتكون محرمة لذاتها ولغيرها .
هذا ما تيسر تحريره ،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
أ/ أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بمعاهد القوات البرية
الأربعاء، 13 أغسطس 2014
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)